(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو البَخْتري: هو سعيد بن فيروز الكوفي. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ١٩٣، والبخاري (٢٢٥٠)، ومسلم (١٥٣٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٧٢٢)، وعبد بن حميد (٦٩٩)، والبخاري (٢٢٤٦) و (٢٢٤٨)، والطحاوي ٤/ ٢٥، والطبراني (١٢٦٨٨)، وابن حزم في "المحلى" ٩/ ١١٥، والبيهقي ٦/ ٢٤ من طرق عن شعبة، به. وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد ٢/ ٥ و ٧، والبخاري (٢٢٤٧) و (٢٢٤٩)، ومسلم (١٥٣٤) و (١٥٣٥). وعن أبي هريرة عند أحمد ٢/ ٣٨٧، ومسلم (١٥٣٨). وعن جابر عند أحمد ٣/ ٣١٢، ومسلم (١٥٣٦). وعن أنس عند أحمد ٣/ ١١٥. قوله: "حتى يأكل منه، أو يؤكل منه "، قال السندي: الأول على بناء الفاعل، أي: حتى يأكل البائع، والثاني على بناء المفعول. وقوله: "حتى يوزن"، قال ابن الأثير ٥/ ١٨٢: أي: تُحزر وتُخرص، سماه وزناً، لأن الخارص يحزرها ويقدِّرها، فيكون كالوزن لها، ووجه النهي أمران: أحدهما: تحصين الأموال، وذلك أنها في الغالب لا تأمن العاهة إلا بعد الإدراك، وذلك أوان الخَرْص. والثاني: أنه إذا باعها قبل ظهور الصلاح بشرط القطع، وقبل الخرص، سقط حقوقُ الفقراء منها، لأن الله أوجب إخراجها وقتَ الحصادِ. وقوله: "يحزر، قال السندي: هو بزاي ثم راء مهملة، أشار إلي أن مرادَه بالوزن الحَزْرُ، وهو الخرص والتقدير والتخمين، ثم الخرص والأكل والوزن، كله كنايات عن ظهور الصلاح، ويروى براء مهملة فزاي (وهو كذلك في ظ ٩ وظ ١٤) بمعنى: تُحفظ وتُصان، وقيل: هو تصحيف، وإنما فسر الوزن به، لأن الحَزْر طريق إلى معرفته كالوزن.