= و (٧٦١)، وصححه ابن حبان (١٨٢٦)، وأبو سعيد الخدري عند مسلم (٤٥٢)، وصححه ابن حبان (١٨٢٨)، وجابر بن سمرة عند مسلم (٤٥٩)، وابن حبان (١٨٢٧)، والبراء بن عازب عند النسائي ٢/ ١٦٣، وأنس عند ابن حبان (١٨٢٤)، فروايتهم مقدمة على من نفى، فضلاً على من شك، قال الحافظ: ولعل البخاري أراد بإيراد هذا إقامة الحجة عليه، لأنه احتج بقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أُسوةٌ حسنةٌ﴾، فيقال له: قد ثبت أنه قرأ، فيلزمك أن تقرأ، والله أعلم. وقد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك أيضاً رواه أيوب، عن أبي العالية البَرَّاء قال: سألت ابن عباس: أَقرأُ في الظهر والعصر؟ قال: هو إمامك، اقرأ منه ما قل أو كثر. أخرجه ابن المنذر والطحاوي ١/ ٢٠٦ وغيرهما. قال الخطابي: ومعنى قوله: ﴿وما كان ربُّك نَسِيّاً﴾ وتمثُّله به في هذا الموضع، هو أنه لو شاء أن يُنَزِّل ذِكْرَ بيان أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها، حتى يكون قُرآناً مَتْلُوّاً، لَفَعل، ولم يترك ذلك عن نسيان، لكنه وكل الأمر في بيان ذلك إلى رسوله، ثم أمر بالإقتداء به، والائْتِساء بفعله، وذلك معنى قوله: ﴿لِتُبَيِّن للناس ما نُزِّل إليهم﴾، وهذا من نوع ما أُنزل من القرآن مجملاً ًكالصلوات التي أُجمل ذكر فرضها ولم يبيَّن عدد ركعاتها وكيفية هيئاتها، وما تُجْهَرُ القراءة فيه مما تُخافت، فتَولَّى النبي ﷺ بيان ذلك، فاستند بيانه إلي أصل الفرض الذي أنزله الله ﷿، ولم تختلف الأمة في أن أفعال رسول الله ﷺ التي هي بيانُ مُجمَلِ الكتابِ واجبةٌ. (١) إسناده صحيح على شرط البخاري. =