= يأمر بطلاقها، وكان لا يزالُ يكون بين زيد وزينب ما يكونُ من الناس، فأمره رسولُ الله ﷺ أن يُمسك زوجه، وأن يتقي الله، وكان يخشى الناسَ أن يَعيبوا عليه ويقولوا: تزوجَ امرأةَ ابنه، وكان قد تبنَّى زيداً. ثم قال ابن حجر: ووردت آثارٌ أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغلُ بها، والذي أوردته منها هو المعتمد. ثم قال: والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي ﷺ هو إخبارُ الله إياه أنها ستصيرُ زوجته، والذي كان يحمِلُه على إخفاءِ ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأةَ ابنه، وأراد الله إبطال ما كان أهلُ الجاهلية عليه من أحكام التبنّي بأمرٍ لا أبلغَ في الإبطالِ منه، وهو تزوجُ امرأة الذي يُدعى ابناً، قال: ووقوعُ ذلك مِن إمام المسلمين، ليكون أدعى لقبولهم، قال: وإنما وقع الخبطُ في تأويل متعلق الخشية، والله أعلم. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الوهَّاب -وهو ابن عطاء الخفَّاف- من رجاله، وقد سمع من سعيد -وهو ابن أبي عَروبة- قبل الاختلاط. وقال أحمد: كان من أعلم الناس بحديث سعيد بن أبي عروبة. قلنا: وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. قتادة: هو ابن دِعَامة السَّدوسي، وقد صرَّح بسماعه من زُرارة بن أوفى في الرواية (٢٤٧٨٨). وسلف برقم (٢٤٦٦٧). وسلف من طريق هشام عن قتادة برقم (٢٤٢١١).