= وأخرجه أبو داود (٣٢٩٥)، وأبو يعلى (٢٤٤٣)، وابن خزيمة (٣٠٤٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٣٠، وفي "مشكل الآثار" ٣/ ٣٨، وابن حبان (٤٣٨٤)، والحاكم ٤/ ٢٠٣، والبيهقي ١٠/ ٨٠ من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي! وذكروا فيه أن السائل كان رجلاً، وسيأتي برقم (٢٨٨٥). وقد تقدم بنحوه عن ابن عباس بإسناد صحيح برقم (٢١٣٤)، وفيه أن السائل هو عقبة بن عامر. وأخرج أحمد ٤/ ١٤٦، ومسلم (١٦٤٥) من حديث عقبة بن عامر، عن رسول الله ﷺ، قال: "كفارةُ النذر كفارة اليمين". قال النووي في "شرح مسلم" ١١/ ١٠٤: اختلف العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن كلَّمتُ زيداً -مثلاً- فلله عليَّ حجة أو غيرها، فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه، هذا هو الصحيح في مذهبنا، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله: عليَّ نذرٌ، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية، كمن نَذَر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخيَّر في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم، وبين كفارة يمين، والله أعلم. وانظر "مختصر سنن أبي داود" ٤/ ٣٧٣ - ٣٧٨، و"فتح الباري " ١١/ ٥٨٧ - ٥٨٩ (١) تحرفت في (م) والأصول الخطية عدا (ظ ١٤) إلى "سبعاً"، وما أثبتناه من (ظ ١٤) و"أطراف المسند" ١/ ورقة ١٢٣، وهو الصواب. (٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. بهز: هو ابن أسد العمي البصري، وهمام: هو ابن يحيى بن دينار العَوْذي. وانظر (٢٣٠٥).