= من طريق إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة. وزاد في الروايتين (٢١٨٥٧) و (٢١٨٥٩): ولو استزدناه لزادنا. وفي الروايتين (٢١٨٧١) و (٢١٨٨١): وايم الله لو مضى السائل في مسألته، لجعلها خمساً. وفي باب توقيت المسح على الخفين عن علي بن أبي طالب، أخرجه مسلم (٢٧٦)، وقد سلف في "المسند" برقم (٧٤٨). وعن صفوان بن عسال، سلف برقم (١٨٠٩١). قال البخاري كما في "علل الترمذي": وهو أصح الحديث في التوقيت في المسح على الخفين. وعن عوف بن مالك سيأتي ٦/ ٢٧. وعن أبي بكرة عند ابن ماجه (٥٥٦)، وصححه ابن حبان (١٣٢٤). وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (٥٥٥)، والترمذي في "العلل" ١/ ١٧١، وضعفه البخاري. وقد استُدِلَّ بحديث خزيمة على ترك التوقيت، لورود قول الراوي فيه: ولو استزدناه لزادنا. قال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ٦٠: ولو ثبت هذا الكلام لم يكن فيه حجة، لأنه ظن منه وحسبان، والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الراوي. قلنا: واستدل لترك التوقيت بحديث أُبيِّ بنِ عُمارة عند أبي داود (١٥٨)، وابن ماجه (٥٥٧)، وهو ضعيف. وبحديث عمر بن الخطاب عند ابن ماجه (٥٥٨)، والبيهقي ١/ ٢٨٠، وفيه: أن عمر ﵁ قال لعقبة بن عامر حين لبس الخف من الجمعة إلى الجمعة: أصبت السنة. وفي بعض رواياته أنه قال له: أصبت. ولم يقل: السنة. قال الدارقطني في "العلل" ١/ ١١١: وهو المحفوظ. قال البغوي في "شرح السنة" ١/ ٤٦١ - ٤٦٢: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى توقيت المسح على الخفين على ما ورد في الحديث، =