= "نصب الراية" ٣/ ١٩٠. وأخرج الدارقطني ٣/ ٢٣٤، والبيهقي ٧/ ١١٧ من طريق عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، عن سفيان الثوري، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ رَدَّ نكاح بكر وثَيِّب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان، فردَّ النبي ﷺ نكاحهما. قال الدارقطني: هذا وهم من الذماري، وتفرد بهذا الإسناد، والصواب: عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة مرسل، وهم فيه الذماريُّ على الثوري وليس بقوي. قال البيهقي: هو في "جامع الثوري" عن الثوري كما ذكره أبو الحسن الدارقطني ﵀ مرسلاً، وكذلك رواه عامة أصحابه عنه، وكذلك رواه غير الثوري عن هشام. وقال ابن التركماني: هذه كما تقدم زيادة من الذماري، وهو أخرج له الحاكم في "المستدرك"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكر صاحب "الكمال" عن عمرو بن علي الصيرفي أنه ثقة، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق كان يُصحف. قوله: "أن جارية بكراً"، قال السندي: ظاهره أنها كانت غير بالغة، لكن يمكن حملها على البالغة فيوافق المذاهب. وفي "بذل المجهود في حلِّ أبي داود" ١٠/ ١٠٢ للشيخ خليل السهارنفوري: وفي الحديث دليل على أن الولي لا إجبارَ له على البالغة ولو كانت بكراً، وبه قال أبو حنيفة ﵀، وخالفه الشافعي وأحمد، ولأصحابنا هذا الحديث. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأحمد بن عبد الملك ثقة من رجال البخاري وحده. عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري أبو سعيد مولى بني أمية الثقة، وأخطأ ابن الجوزي فظنه عبدَ الكريم بن أبي المخارق البصري الضعيف، قال الحافظ =