= عندما استأذنه بعض أصحابه في ذلك، وهو الصحيح في هذا الباب، وهذا يخالف ما في حديث أبي بكرة من إذنه ﷺ بقتله. وسلف من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي برقم (١٦١٦٠): أن النبي ﷺ أمر بقتل رجل، ثم رجع عن ذلك رداً للأمر إلى ظاهره، لكون هذا الرجل كان يشهد أن لا إله إلا الله، وقال السندي في ذلك الحديث: الأقرب أن يكون أمره ﷺ بقتله عملاً بباطن الأمر، ثم ترجح عنده العمل بالظاهر لكونه أعم وأشمل له ولأمته، فمال إليه وترك العمل بالباطن. قلنا: وقد يحمل حديث أبي بكرة على ذلك إن صَحَّ، والله أعلم. (١) قوله: الطيالسي أبو داود، سقط من (ظ ١٠). (٢) يعني: صوموا لرؤية الهلالَ. (٣) لفظة "هكذا" الثالثة، سقطت من (ظ ١٠). (٤) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران -وهو ابن داوَر القطان- وهو صدوق حسن الحديث. والحسن البصري مدلس، وقد عنعنه. قتادة: هو ابن دِعامة السدوسي. وهو في "مسند الطيالسي" (٨٧٣)، ومن طريقه أخرجه البزار في "مسنده" (٣٦٤٦)، والبيهقي ٤/ ٢٠٦. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ١٤٥، وزاد نسبته للطبراني في "الكبير"، وفاته أن يعزوه إلى أحمد. وفي الباب عن ابن عمر، وهو متفق عليه، وقد سلف برقم (٤٤٨٨)، وسلفت عنده تتمة أحاديث الباب. =