(١) ضبب فوقها في (س)، والمراد كما قال السندي: فأتيت، أي: مع أبي، فقال، أي: لأبي، وانظر ما يأتي. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في "السنن" (٥٠٣)، وعبد الرزاق (١٦٤٩٣)، والحميدي (٩٢٢)، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٢٠ و ١٤/ ١٥٢، ومسلم (١٦٢٣) (١١)، والترمذي (١٣٦٧)، النسائي ٦/ ٢٥٨، وفي "الكبرى" (٦٤٩٩)، وابن ماجه (٢٣٧٦)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٠٢٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٠٧٠)، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/ ٨٤، والدارقطني في "السنن" ٣/ ٤٢، والبيهقي في "السنن" ٦/ ١٧٦، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة محمد بن النعمان) من طريق ابن عيينة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد تحرّف لفظ ابن عيينة في مطبوع ابن أبي شيبة ١١/ ٢٢٠ إلى: ابن علية. واللفظ عند الطحاوي والدارقطني والبيهقي أن النعمان قال: نحلني أبي غلاماً، فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله ﷺ لأشهده على ذلك، وفي باقي الروايات أن أباه جاء به إلى النبي ﷺ يشهده … وقال الترمذي: وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم: يُسوِّي بين ولده حتى في القُبلة، وقال بعضهم: يسوِّي بين ولده في النُّحل والعطية، يعني الذكر والأنثى سواء، وهو قول سفيان الثوري، وقال بعضهم: التسوية بين الولد أن يُعطَى الذكرُ مثلَ حظِّ الأنثيين، مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد وإسحاق. قلنا: وقد سلف برقم (١٨٣٥٤) وذكرنا اختلاف ألفاظه هناك.