= قلنا: وروايةُ ابن أبي الزناد، عن أبيه … سلفت برقم (١٨١٥٦). وقال ابنُ القيم في "تهذيب سنن أبي داود" ١/ ١٢٥ - ١٢٦: وبعد، فهذا حديث قد ضعفه الأئمة الكبار: البخاري، وأبو زرعة، والترمذي، وأبو داود، والشافعي، ومن المتأخرين: ابن حزم، وهو الصواب لأن الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه، … وقد تفرد الوليد بن مسلم بإسناده ووصله، وخالفه من هو أحفظ منه وأجل، وهو الإمام الثبت عبد الله بن المبارك … وإذا اختلف عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم فالقول ما قال عبد الله. تنبيه: وقع في "سنن" الترمذي ١/ ١٦٣ فيما حكاه عن أبي زرعة والبخاري عن ابن المبارك أن الانقطاع في الإسناد واقع بين رجاء بن حيوة وكاتب المغيرة، ففيه: روى هذا عن ثور، عن رجاء، قال: حدثت عن كاتب المغيرة. وهو خلاف ما ذكر الترمذي نفسه في "العلل"، وما نقله عنه البيهقي في "السنن" وخلافُ ما ذكره أحمد -ونقله عنه الحافظ في "التلخيص"- والدارقطني وغيره كما سلف، وحقُّه أن يكون قوله: "حُدِّثت عن" قبل: رجاء ابن حيوة، لا قبل: كاتب المغيرة، وقد اغتر بهذا الوهم الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمة رجاء، فقال: قال أحمد بن حنبل: لم يلق رجاء ورّاداً كاتبَ المغيرة، وكذا حكى الترمذي عن البخاري وأبي زرعة. قلنا: فليُحرر من هنا. وقد سلف المسحُ على ظاهر الخفين برقم (١٨١٥٦)، وسلف مطولاً برقم (١٨١٣٤) وانظر مكرراته هناك. قال السندي: قوله: فمَسَحَ أسفل الخف وأعلاه، قيل: ولذلك قال الشافعي وغيره: إن مسح أسفل الخفين مستحب، وقال العيني في "شرح الهداية" [١/ ٥٧٧ و ٥٧٨]: وعن هذا قال صاحب "البدائع": المستحب عندنا الجمع بين ظاهره وباطنه، وهو مقتضى القياس، لأنه بدلٌ عن الغسل، والشرعُ قد ورد بالظاهر والباطن جميعاً.