= "الكبير" ١٨/ (٥١) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، وأخرجه البخاري (٤٢٥) و (٤٠٠٩) و (٤٠١٠)، وابن خزيمة (١٦٥٣) و (١٦٧٣)، وفي "التوحيد" ص ٣٣٥، وأبو عوانة ١/ ١١، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٥٣)، والبيهقي في "السنن" ٣/ ٨٨ من طريق عقيل بن خالد، وأخرجه مسلم (٣٣) (٢٦٥) [ج ١/ ٤٥٦]، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٥٥) من طريق الأوزاعي، وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٥٢) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، والطبراني كذلك ١٨/ (٥٤) من طريق عبد الرحمن بن نمر، وكذلك ١٨/ (٥٦) من طريق الزبيدي، سبعتهم عن الزهري، به. وسيأتي برقم (١٦٤٨٣) و (١٦٤٨٤) و ٥/ ٤٤٩ و ٤٥٠، وانظر (١٦٤٨١). قال السندي: قوله: غدا على أبي بكر: أي ذهب إلى أبي بكر ليجعله رفيقاً معه. وقوله: على خزير، بخاء معجمة، وزاي كذلك، ثم راء مهملة: هو لحم يقطع صغاراً، ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذُرَّ عليه الدقيق، فإن لم يكن لحمٌ فهي عصيدة. وقيل: هو بحاء مهملة، وراء مكررة: معلومة. قلنا: في "اللسان" (خزر) قيل: إن كانت من دقيق فهي حريرة، وإن كانت من نخالة فهي خزيرة. قال السندي: وقوله: "إلا حَرَّم الله": جيء"بإلا" بالنظر إلى المعنى، كأنه قيل: ما وافى أحداً إلا حرَّم الله. وقال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٦٢ تعقيباً على إنكار أبي أيوب هذا الحديث، فقال: قد بيَّن أبو أيوب وجه الإنكار، وهو ما غلب على ظنه من نفي القول المذكور، وأما الباعث له على ذلك، فقيل: إنه استشكل قوله: "إن الله قد حرم النار على من قال: لا إله إلا الله" لأن ظاهره لا يدخل أحد من عصاة الموحدين النار، وهو مخالف لآيات كثيرة وأحاديث شهيرة، منها أحاديث الشفاعة، لكن الجمع يمكن أن يحمل التحريم على الخلود.