(١) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، ولا يضره توقف محمد بن بكر وهو البرساني عن رفعه، فقد رفعه أئمة ثقات. حسن بن مسلم: هو ابن يَنَّاق المكي، وطاووس: هو ابن كيسان. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (٩٧٨٨)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" ٥/ ٨٧ وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/ ٢٢٢، وفي "الكبرى" (٣٩٤٥) من طريق حجاج بن محمد المصيصي، وعبد الله بن وهب، كلاهما عن ابن جريج، به. وسيكرر برقم (١٦٦١٢) و ٥/ ٣٧٧ (الطبعة الميمنية). قال الحافظ في "التلخيص" ١/ ١٣٠ - ١٣١، والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة. قلنا: حديث ابن عباس: أخرجه الترمذي (٩٦٠) والحاكم ١/ ٤٥٩، ٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧، وصححه ابن خزيمة (٢٧٣٩)، وابن حبان (٣٨٣٦)، ولفظه عند ابن حبان: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطقْ إلا بخير". قال السندي: قوله: "إنما الطواف صلاة .... " في الأجر، أو في التعلق بالكعبة، "فأقلوا الكلام" إذ لا يجوز في الصلاة، فينبغي أن يكون تركه أَوْلى فيما هو بمنزلتها.