= المدني- فمن رجال أصحاب السنن، روى عنه عبد الله بن يزيد، وعمران بن أنس السلمي، ووثقه الدارقطني وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح له هو وابن خزيمة والحاكم. وهو في "الموطا" ٢/ ٦٢٤. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" ٢/ ١٥٩، وفي "الرسالة" (٩٠٧)، والطيالسي (٢١٤)، وعبد الرزاق (١٤١٨٥)، وابن أبي شيبة ٦/ ١٨٢ و ١٤/ ٢٠٤، وأبو داود (٣٣٥٩)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي ٧/ ٢٦٨، وأبو يعلى (٧١٢) و (٧١٣)، وابن الجارود (٦٥٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٦، والشاشي (١٦١) و (١٦٢) و (١٦٣)، وابن حبان (٤٩٩٧)، والدارقطني في "سننه" ٣/ ٤٩، والحاكم ٢/ ٣٨، والبيهقي ٥/ ٢٩٤، والبغوي (٢٠٦٨). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وانظر ما قاله الحاكم في"المستدرك" ٢/ ٣٨ - ٣٩. وأخرجه أبو داود (٣٣٦٠)، والطحاوي ٤/ ٦، والدارقطني ٣/ ٤٩، والحاكم ٢/ ٣٨ - ٣٩، والبيهقي ٥/ ٢٩٤ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد. ولفظه: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً. قال الدارقطني: وخالفه (يعني يحيى بن أبي كثير) مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه: نسيئة، واجتماعُ هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى، يَدُلُّ على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس. وأخرجه الطحاوي ٤/ ٦ من طريق عمران بن أبي أنس: أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يُسلِفُ الرجل الرطبَ بالتمر إلى أجل، فقال سعد: نهانا رسول الله ﷺ عن هذا. وأخرج حديث عِمران بن أبي أنس هذا دون ذكر الأجل الحاكم ٢/ ٤٣، وعنه البيهقي ٥/ ٢٩٥. وانظر تعليق ابن التركماني على هذا الحديث في "الجوهر النقي". وسيأتي الحديث برقم (١٥٤٤) و (١٥٥٢). قال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٧٩: هذا الحديث أصلٌ في أنه لا يجوزُ بيعُ شيء من المطعوم بجنسه، وأحدهما رطبٌ، والآخرُ يابسٌ، مثل بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب =