عنهما، والموقوف أصح إسنادا، ولكنه لا يقال من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع؛ لأن الصحابي إذا قال ما لا يمكن قوله من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع إلى النبي ﷺ إذا كان ممن لا ينقل عن بني إسرائيل، وهذا القول لا تعلق له بأخبار بني إسرائيل، ولا دخل للرأي فيه، فهو في حكم المرفوع إلى النبي ﷺ، كما يدل على ذلك حديث عائشة المذكور. فالنبي ﷺ طاف طاهرا وقال: «خذوا عني مناسككم (١) » .