وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما حرم الله من سائر المعاصي من الزنا وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا والخيانة في الأمانة وشهادة الزور، وغير هذا مما نهى الله عنه ورسوله. وعلى جميع المكلفين أن يلتزموا بأركان الإسلام التي أعظمها توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، وعليهم جميعا أن يلتزموا بأوامر الله وترك نواهيه ﷾. ومن ذلك التزام المؤمنات بالحجاب الشرعي عن الرجال وعدم الاختلاط بهم، بل يجب أن يكون الرجال من الأطباء والممرضين للرجال وأن تكون الطبيبات والممرضات من النساء للنساء، هكذا يجب الطبيبات للمرضى من النساء، والأطباء من الرجال للمرضى من الرجال، والكتاب من الرجال للرجال، والكاتبات من النساء للنساء، حتى لا يختلط هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء؛ لما في الاختلاط من الفتنة والخطر العظيم، يقول النبي الكريم ﵊ في الحديث الصحيح: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء (١) » يعني عند الاختلاط وعدم الحذر، ويقول ﵊: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء (٢) » . فالمرأة عند بروزها للرجال متزينة متكحلة قد تعاطت ما يسبب الفتنة فيكون في ذلك خطر عظيم عليها وعلى الرجل عند اختلاطه بالنساء، فالمريضة من النساء تعالجها المرأة، والمريض يعالجه الرجل، وهكذا يجب، وقد صدر في هذا تعليمات من ولي الأمر، فالواجب الالتزام بذلك إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض لا يفهمه إلا رجل جاز عند الضرورة أن يعالج المرأة، أو مرض لا يفهمه إلا المرأة ولم يوجد رجل يفهمه فإن المرأة تعالجه عند الضرورة مع العناية بالحشمة وعدم الخلوة، والمقصود أن هذا أمر يتعلق بالمستشفيات جميعا. . ووصيتي لهذا المستشفى والقائمين عليه من الأطباء والطبيبات، ومن العاملين والعاملات، وعلى رأس الجميع المدير، وصيتي للجميع: الالتزام بأمر الله ورسوله ﷺ، والتعاون على البر والتقوى، وأن يختص الرجال بالرجال والنساء بالنساء في الطب