وهي أن الشارع لم يطلبه لذاته، بل لمقصد آخر مقترن به عند صدور الأمر - إذا انفك عنه هذا المقصد لم يفد الأمر الوجوب، والأمر بالإعفاء والإحفاء المقصود منه مخالفة المجوس. ومنها: أن مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم لا مطلقا ... إلخ. ومنها: أنه ورد ما يدل على عدم التحريم؛ وهو قوله ﷺ: «إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم (١) » ، ولم يقل أحد بوجوب الصلاة في النعال وأن خلعها حرام، وقوله ﷺ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (٢) » ، وقد فهم منه الصحابة الندب، فلم يصبغ بعضهم. ومنها أنه إذا ذكرت أفعال متعددة وأعطيت حكما واحدا سرى هذا الحكم عليها جميعا، وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: «عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار (٣) » إلى آخر الحديث. ومنها: أنه قد ثبت «أن الرسول ﷺ كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها (٤) » ، ولو كان الأمر بالإعفاء على إطلاقه لما أخذ منها شيئا.