وقال ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير ج ٢ ص ٥٣، ٥٤ المكتب الإسلامي: " قد تكلف قوم من مفسري القراء فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي ﷺ أنه نهى عن متعة النساء، وهذا تكلف لا يحتاج إليه؛ لأن النبي ﷺ أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخا بقوله: وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة؛ لأنه تعالى قال فيها: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (١) فدل ذلك على النكاح الصحيح، قال الزجاج: ومعنى قوله: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ (٢) فما نكحتم، وهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (٣) أي عاقدين التزويج: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٤) أي مهورهن، ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطأ وجهل اللغة ". اهـ. وبما بيناه يتبين أن ما نقله القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) عن أبي بكر الطرطوشي وهو أنه قال بعد أن ذكر من يدعي أنه قد رخص في نكاح المتعة: " وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالح على أن هذه الآية أي: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٥) منسوخة وأن المتعة حرام " غير مسلم بالنسبة إلى الدعوى في الآية.