Sharh Muqaddimat al-Tafsir li-Ibn Taymiyyah - al-Uthaymin - Ibn al-'Uthaymin - (81)

En résumé, lorsqu’un hadith est transmis, par exemple, par deux voies distinctes sans concertation préalable, il devient tout aussi impossible qu’il soit entaché d’erreur qu’il soit fabriqué ; car l’erreur ne touche jamais la totalité d’un récit long et varié, mais seulement certaines de ses parties. Ainsi, si un narrateur rapporte un récit long et détaillé, et qu’un autre le reproduit exactement de la même manière sans entente préalable, l’erreur dans l’ensemble du récit est écartée, tout comme la falsification totale sans collusion. C’est pourquoi, dans un tel cas, les fautes éventuelles ne concernent que quelques éléments de l’histoire, comme dans le hadith relatant l’achat par le Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — du chameau de Jâbir : quiconque examine attentivement ses différentes chaînes de transmission sait de façon certaine que le hadith est authentique (1), même si l’on diverge sur le montant du prix.

Explication

Voilà précisément ce que nous venons de dire : lorsqu’un récit comporte des détails subtils, une seule voie de transmission ne suffit pas ; il faut qu’une autre chaîne vienne les confirmer.

Al-Bukhârî l’a expliqué dans son Ṣaḥîḥ, car la majeure partie de ce qui s’y trouve

(1) Dans Sira Umar ibn Abd al-Aziz d’Ibn al-Jawzi, p. 28, al-Layth ibn Sa'd, l’imam des gens d’Égypte, rapporte qu’Ibrahim ibn Umar ibn Abd al-Aziz lui a raconté avoir entendu son père dire à Ibn Shihab az-Zuhri : « Tu ne me soumets rien relevant de la sunna du Messager d’Allah — que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui — qui ne soit déjà parvenu à mes oreilles ; cependant, tu en as une meilleure mémorisation que moi. » Cela signifie que Umar ibn Abd al-Aziz — qu’Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde — connaissait les hadiths. Un propos semblable est rapporté par Ma'mar, d’après az-Zuhri, d’après Umar ibn Abd al-Aziz.

والمقصود أن الحديث إذا روي مثلاً من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطاً كما امتنع أن يكون كذباً، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة، ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة، ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اشتراء النبي صلي الله عليه وسلم البعير من جابر فإن من تأمل طرقه علم قطعاً أن الحديث صحيح (١) ، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. الشرح وهذا هو الذي قلناه قبل قليل. إذا كان في القصة شيء من الدقائق فلا يكفي هذا النقل بل لا بد من طريق آخر يثبت به. * * * وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في

(١) في سيرة عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالي لابن الجوزي صفحة ٢٨، عن الليث بن سعد إمام أهل مصر أن إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز حدثه أنه سمع أباه يقول لابن شهاب الزهري. ما أعلمك تعرض على شيئا أي من سنة رسول الله ﷺ إلا شيئا قد مر على مسامعي، ومعنى ذلك أنه رضي الله تعالى عنه عارف بالحديث- إلا أنك أوعي له مني، وروي مثله عن معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز.