التعين الخاص لأنه واجب الوجود فلا واجب وجود غيره لأنه يكون وجوب الوجود يستلزم التعين الخاص فلا يوجد الملزوم بدون لازمة فلا يتحقق الوجوب إلا في ذلك المعين وهو المطلوب وإن لم يكن ذلك التعين لأجل وجوب الوجود فهو معلول وكون واجب الوجود معلولاً ممتنع وهذا يعم الأقسام الأربعة لأنه حينئذ يكون المتعين علة غير وجوب الوجود كما ذكر بعد هذا أن الأشياء التي لها حد نوعي إنما تتعدد لعلل وتتعين بعلل أخرى إلا أن يكون من حق نوعها أن توجد شخصاً واحداً وإذا كان للتعين علة غير وجوب الوجود فهو معلول كما أن تعين الإنسان معلول لغير الإنسانية ثم بين أنه يكون معلولاً على التقديرات الأربعة فقال إن كان وجوب الوجود المشترك لازماً للتعين أي لهذا التعين وهذا التعين الذي في الواجبين كما تلزم الإنسانية لهذا الإنسان وهذا الإنسان وهذا التعين الذي في الواجبين مما تلزم الإنسانية لهذا الإنسان وهذا الإنسان كان الوجود الواجب لازماً أو صفة لماهية غيره وقد قال إن هذا محال في المقدمة الثانية وإن كان الوجود الواجب لازماً أو صفة لماهية غيره وقد قال إن هذا محال في المقدمة الثانية وإن كان عارضاً فهو أولى وإن كان معروضاً فقد بين بطلانه وباقي أقسامه وهو كون التعين المتعدد لازماً للمشترك فهو أولى وإن كان معروضاً فقد بين بطلانه وباقي أقسامه وهو كون التعين المتعدد لازماً للمشترك فهو ممتنع في جميع المواد كما يمتنع أن يكون تعين الإنسان لازماً للإنسانية لا يلزم أنه حيث وجد المشترك وجد المعين وهذا محال. [قول الآمدي في الحقائق] وإذا عرف أن هذا مقصودة فاعلم أن هذه الحجة يصوغها بعبارات متنوعة والمعنى واحد كما صاغها الآمدي في دقائق الحقائق في