وإن قيل: تقوم الصفة الواحدة بالجملة لزم قيام الواحد بالمتعدد. فإذا كان هذا التقسيم وارداً على ما يعلم قيام الصفات به لم ينف قيامها به علم أنها حجة باطلة. [الرابع] قوله والرابع محال لأنه يلزم منه قيام المتحد بالمتعدد. فيقال: لا نسلم التلازم فإن هذا القيام مبناه على أنه حينئذ يقوم الواحد بالمعتدد، فإنه فرض قيام علم واحد وقدرة واحدة وحياة واحدة بجملة أجزاء. وهذا الأصل فاسد فإن المعلوم من وحدة الصفة الحالية وتعددها هو المعلوم من وحدة المحل وتعدده فالحياة القائمة بجسم حي إذا قيل: هي حياة واحدة، قيل هو حي واحد وإذا قيل الحي أجزاء متعددة قيل: الحياة أجزاء متعددة، فالحال ومحله سواء في الاتحاد والتعدد. وحينئذ فقولهم: أنه قام المتحد بالمتعدد كلام باطل بل ما