٩ - (ومنها): أن الصحابي إذ! عَمِل بخلاف ما رواه لا يكون كافيًا في الحكم بنسخ مرويّه. ١٠ - (ومنها): أن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلَّا شيء مقطوع به. ١١ - (ومنها): أن الأصل اتباع النبيّ ﷺ في أفعاله كلّها إلَّا ما خُصّ به بدليل صحيح صريح. ١٢ - (ومنها): أن بعض أكابر الصحابة ﵃ قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره. ١٣ - (ومنها): أنه لا يُعْدَل إلى الفتوى بالرأي مع وجود النصّ. ١٤ - (ومنها): أن العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري، فوَكَلَ الأمر إلى غيره، من هو أعلم منه. ١٥ - (ومنها): أن فيه قبول أخبار الآحاد، والاعتماد عليه في الإحكام، ولو كان شخصًا واحدًا رجلًا، أو امرأة؛ لاكتفاء أم سلمة ﵂ بإخبار الجارية. ١٦ - (ومنها): أن فيه دلالةً على فطنة أم سلمة ﵂، وحسن تأتيها بملاطفة سؤالها، واهتمامها بأمر الدين، وكأنها لَمْ تباشر السؤال؛ لحال النسوة اللاتي كُنّ عندها، فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه. ١٧ - (ومنها): أن فيه مشروعيّة زيارةَ النساء المرأة، ولو كان زوجها عندها. ١٨ - (ومنها) مشروعيّة التنفل في البيت، ولو كان فيه من ليس منهم. ١٩ - (ومنها) إثبات سنّة الظهر بعدها. ٢٠ - (ومنها) كراهة القرب من المصلي لغير ضرورة. ٢١ - (ومنها) ترك تفويت طلب العلم، وإن طرأ ما يَشْغَل عنه. ٢٢ - (ومنها) جواز الاستنابة في طلب العلم، وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله في الفضل. ٢٣ - (ومنها) تعليم الوكيل التصرُّف إذا كان ممن يَجهل ذلك. ٢٤ - (ومنها) أن فيه إلاستفهامَ بعد التحقُّق؛ لقولها: "وأراك تصليهما". ٢٥ - (ومنها) المبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فرارًا من الوسوسة. ٢٦ - (ومنها) أن النسيان جائز على النبيّ ﷺ؛ لأن فائدة استفسار أم