الأوقات، ولكنه متعقب بما سيأتي في بابه، أفاده في "الفتح" (١). وقال في "الطرح": صح النهي عن الصلاة في حالتين أُخريين، وهما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ففي "الصحيحين" عن ابن عباس ﵄، قال: "شهِدَ عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس"، وفي رواية: "حتى تطلع، وبعد العصر حتى تغرب"، وهو في "الصحيحين" أيضًا من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد بلفظ: "حتى تطلع الشمس". وبهذا قال مالك، والشافعيّ، وأحمد، والجمهور، وهو مذهب الحنفية أيضًا، إلَّا أنهم رأوا النهي في هاتين الحالتين أخف منه في الصُّوَرِ المتقدمة -يعني: الطلوع، والاستواء، والغروب- كما سنحكيه عنهم. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عمر، وابن مسعود، وخالد بن الوليد، وأبي العالية، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر، ومحمد بن سيرين، وغيرهم، وقال الترمذي: وهو قول أكثر الفقهاء، من الصحابة، فمن بعدهم، وحكاه ابن عبد البرّ عن أبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة، وسعد، ومعاذ بن عفراء، وابن عباس ﵃، قال: وحسبك بضرب عمر ﵁ على ذلك بالدِّرَّة؛ لأنه لا يستجيز ذلك من أصحابه إلَّا لصحة ذلك عنده. وذهب آخرون، إلى أنه لا تكره الصلاة في هاتين الصورتين -يعني: بعد صلاتي الصبح، والعصر- ومال إليه ابن المنذر بعد ذكره ثبوت النهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، فدلّ قوله ﷺ: "لا تصلوا بعد العصر، إلَّا والشمس مرتفعة"، وقوله: "لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان"، مع قول عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات، كان رسول اللَّه ﷺ يَنْهَى أن يُصَلَّى فيهنّ" الحديث، مع سائر الأخبار المذكورة في غير هذا الكتاب على أن الوقت المنهي عن الصلاة فيه هذه الأوقات الثلاثة.