قال الجامع عفا اللَّه عنه: الظاهر أن النسائيَّ أراد تضعيف رواية الحكم موصولًا؛ لمخالفة منصور له، لكن مثل هذه المخالفة لا تضرّ؛ لأن الحكم ثقةٌ حافظ، فتكون زيادته مقبولةً، ولذا أخرجه مسلم هنا، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤٩/ ١٩٠٦ و ١٩٠٧] (٨٢١)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٤٧٨)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (٩٣٩) و"الكبرى" (١٠١١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٥٥٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٢٧ و ١٢٨)، و (عبد اللَّه بن أحمد) في "زوائد المسند" (١٢٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣٨٤٠ و ٣٨٤١ و ٣٨٤٢ و ٣٨٤٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٨٥٦). وأما فوائد الحديث، فقد تقدّمت في شرح الحديث الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [١٩٠٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: ١ - (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ، رَجَّح ابن معين أخاه المثنى عليه [١٠] (ت ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧. ٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ، أبو المثنى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧. و"شعبة" ذُكر قبله. وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ) أي بإسناد شعبة الماضي، وهو: عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن أُبيّ بن كعب ﵁. [تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ، عن شعبة هذه لم أر من ساقها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.