الجوهريّ، فقال في "صحاحه": جامعه على أمر كذا: أي اجتمع معه. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنكار الحريريّ المذكور غير صحيح، فقد خالفه أرباب اللغة، كالجوهريّ في "صحاحه"، ومجد الدين في "القاموس المحيط"، وابن منظور في "لسان العرب": وعبارته: وجامعه على الأمر: مالأه عليه، واجتمع معه. انتهى (١). فظهر بهذا أن تعبير مسلم رحمه الله تعالى هنا بقوله: "واجتماع ابن عمر معه" عبارة صحيحة، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. ٢٣ - (بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِيه، وَرُجْحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال: [١٨٩] (٥١) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ (ح) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا، يَرْوِي عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَن، فَقَالَ: "ألَا إِنَّ الْإِيمَانَ هَهُنَا، وَإنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِل، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَان، فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ"). رجال هذا الإسناد: أحد عشر رجلًا: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد المذكور قبل باب. ٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، ربّما دلّس، وكان بآخره يُحدّث من كتب غيره، من كبار [٩] (ت ٢٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.