قبضه ﷿"؛ يعني: أنه ﷺ ترك الصلاة في المكان الذي اتخذ فيه حجرة؛ خوفأ من حرصهم على ذلك أوّلًا، ثم تركهم له عجزًا آخرًا. (وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ) أي: لازموه، وداوموا عليه، والظاهر أن المراد بالآل هنا أهل بيته ﷺ، وخواصه من أزواجه، وقرابته، ونحوهم، كما تدلّ عليه الرواية الاتية عن القاسم بن محمد، قال: "وكانت عائشة إذا عَمِلت العمل لزمته" (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ١٨٢٧ و ١٨٢٨] (٧٨٢)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٧٣٠) و"اللباس" (٥٨٦١)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٣٦٨)، و (النسائيّ) في "القبلة" (٧٦٢) و"الكبرى" (٨٣٨)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (٩٤٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٨٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٠ و ٦١ و ٨٤ و ٢٤١ و ٢٦٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٥٧١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣٠٦٢ و ٣٠٦٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٧٧٦ و ١٧٧٧)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان جواز أن يحتجر الإنسان موضعًا في المسجد؛ ليصلي فيه، لكن إذا لم يضرّ بأحد. ٢ - (ومنها): بيان جواز الاقتداء بمن كان بينه وبين الإمام حاجز، جدارٌ أو غيره، إذا لم تشتبه عليه انتقالات الإمام، وإلا فلا. ٣ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من الاجتهاد في العبادة، وقيام الليل.