(المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ١٨٠٤] (٧٦٥) و (أبو داود) في "الصلاة" (١٣٦٦)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (٢٦٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (١٣٣٦)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٣٦٢)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٢٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤٧١٢)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (٢٧٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٩٣)، و (عبد اللَّه بن أحمد) في "زيادات المسند" (٥/ ١٩٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٦٠٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٢٨٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٧٥٣)، و (الطبرانيّ) (٥٢٤٥ و ٥٢٤٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٨)، وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث ابن عبّاس ﵄، فراجعها تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [١٨٠٥] (٧٦٦) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ، أَبُو جَعْفَرٍ (١)، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَشْرَعَةٍ، فَقَالَ: "أَلَا تُشْرعُ يَا جَابِرُ"؟ قُلْتُ (٢): بَلَي، قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَشْرَعْتُ (٣)، قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، وَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: فَجَاءَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي، فَجَعَلَني عَنْ يَمِينِهِ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجّاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجّاج، تقدّم قبل باب. ٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدَائنِيُّ) الرازي البزاز، صدوقٌ فيه لينٌ [٩].