أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، كثير الإرسال والتدليس [٣] (ت ١١٩) (ع) تقدّم في "المقدّمة" ١/ ١. ٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ) الهاشميّ، ثقةٌ [٦] (ت ٤ أو ١٢٥) (م ٤) تقدم في "الحيض" ٢٣/ ٧٩٧. ٦ - (أَبُوهُ) عليّ بن عبد اللَّه بن عبّاس الهاشميّ، أبو محمد، ثقةٌ عابدٌ [٣] (ت ١١٨) على الصحيح (بخ م ٤) تقدم في "الحيض" ٢٣/ ٧٩٧. و"ابن عبّاس ﵄" ذُكر قبله. وقوله: (سِتَّ رَكَعَاتٍ) وفي نسخة: "بستّ ركعات"، وفي أخرى: "في ستّ ركعات". وقوله: (كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ) قال النوويّ ﵀: هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين الركعات، وفي عدد الركعات، فإنه لَمْ يذكر في باقي الروايات تخلل النوم، وذكر الركعات ثلاث عشرة، قال القاضي عياض ﵀: هذه الرواية، وهي رواية حُصَين، عن حبيب بن أبي ثابت، مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم؛ لاضطرابها، واختلاف الرواة، قال الدارقطنيّ: ورُويَ عنه على سبعة أوجه، وخالف فيه الجمهور. قال النوويّ ﵀: ولا يقدح هذا في مسلم، فإنه لَمْ يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة، إنما ذكرها متابعةً، والمتابعات يُحْتَمَل فيها ما لا يُحْتَمَل في الأصول، كما سبق بيانه في مواضع. قال القاضي: ويَحْتَمِل أنه لَمْ يَعُدّ في هذه الصلاة الركعتين الأوليين الخفيفتين اللتين كان النبيّ ﷺ يستفتح صلاة الليل بهما، كما صَرَّحَت الأحاديث بها في مسلم وغيره، ولهذا قال: صلى ركعتين، فأطال فيهما، فَدَلّ على أنهما بعد الخفيفتين، فتكون الخفيفتان، ثم الطويلتان، ثم الست المذكورات، ثم ثلاثٌ بعدها كما ذُكِر، فصارت الجملة ثلاث عشرة، كما في باقي الروايات. انتهى (١).