(المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ١٧٣٢ و ١٧٣٣] (٧٤٣)، و (البخاريّ) في "التهجّد" (١١٦١ و ١١٦٢)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٢٦٢ و ١٢٦٣)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٤١٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٧٦ و ١٧٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٥) رقم (٢٤١٢٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١١٢٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢١٥٥ و ٢١٥٦ و ٢١٥٧ و ٢١٥٨ و ٢١٥٩ و ٢١٦٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٨٣ و ١٦٨٤)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان مشروعيّة سنة الصبح. ٢ - (ومنها): بيان جواز الكلام بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح؛ خلافًا لمن كَرِه ذلك، وقد نقله ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ﵁، ولا يثبت عنه، وأخرجه صحيحًا عن إبراهيم، وأبي الشعثاء، وغيرهما، قاله في "الفتح" (١). ٣ - (ومنها): بيان استحباب الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في ذلك، وترجيح الراجح بأدلته في المسألة الخامسة في شرح حديث عائشة ﵂ الماضي أول الباب برقم [١٧١٧ و ١٧١٨] (٧٣٦)، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [١٧٣٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ) (٢). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (زِيادُ بْنُ سَعْدِ) بن عبد الرحمن الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثم اليمن، ثقةٌ ثبتٌ،