حديث الباب مما خرج عن الأصل بسبب القرينة، كما هو واضح، وقد ذكرت هذا الترجيح في "التحفة المرضيّة"، حيث قلت: وَلَفْظُ "كَانَ" لِدَوَامِ الْفِعْلِ مَعْ … تَكْرَارِهِ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُتَّبَعْ (١) وسيأتي البحث في اختلاف العلماء في حكم الصلاة بعد الوتر مستوفًى في المسألة الثالثة -إن شاء اللَّه تعالى-. (ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ، مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ) وفي رواية النسائيّ من طريق معاوية بن سلّام، عن يحيى: "فإذا سمع نداء الصبح، قام فركع ركعتين خفيفتين"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متفق عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ١٧٢٤] (٧٣٨)، و (البخاريّ) في "التهجّد" (١١٥٩)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٣٤٠ و ١٣٦١)، و (النسائيّ) في "قيام الليل" (١٧٥٦ و ١٧٨٠ و ١٧٨١) و"الكبرى" (٤٥٠ و ٤١٣ و ١٤٤٩)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١١٩٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥٢ و ٨١ و ١٢٨ و ١٣٨ و ١٨٩ و ٢٤٩ و ٢٧٩)، و (الدارمي) في "سننه" (١٤٨٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١١٠٢)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (٢٦٣٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٣٠٥ و ٢٣٠٦ و ٢٣٠٧ و ٢٣٠٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٧٦ و ١٦٧٧ و ١٦٧٨)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في مشروعية الصلاة بعد الوتر: قال الإمام ابن المنذر ﵀: اختَلَفوا في الصلاة بعد الوتر، فكان قيس بن عُبَاد يقول: أقرأ وأنا جالس أحبّ إليّ من أن أصلي بعدما أُوتر. وكان مالك بن أنس لا يعرف الركعتين بعد الوتر. وقال أحمد بن حنبل: أرجو إن فعله إنسان