"صحيح البخاريّ": "ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد"، وإذا صلى مضطجعًا فعلى يمينه، فإن كان على يساره جاز، وهو خلاف الأفضل، فإن استلقى مع امكان الاضطجاع لم يصحّ، قيل: الأفضل مستلقيًا، وأنه إذا اضطجع لا يصحّ، والصواب الأول، واللَّه أعلم. انتهى (١). قال الجامع عفا اللَّه عنه: مسألة التنفل مضطجعًا قد استوفيت بحثها في "شرح النسائيّ"، باب: "فضلُ صلاة القاعد على النائم"، ورجّحت هناك قول من قال بصحّته، كما رجحه النوويّ في كلامه المذكور، فراجعه تستفد (٢)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن عَمْرو ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ١٧١٥ و ١٧١٦] (٧٣٥)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٩٥٠)، و (النسائيّ) في "قيام الليل" (١٦٥٩) و"الكبرى" (١٣٦١ و ١٣٧٠)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٢٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٦٢ و ١٩٢ و ٢٠١ و ٢٠٣)، و (الدارمي) في "سننه" (١٣٩١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٢٣٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٩٩٩ و ٢٠٠٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٦٧ و ١٦٦٨ و ١٦٦٩)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان فضل صلاة القائم على صلاة القاعد، حيث إنه يُفَضَّل عليه بنصف الأجر. ٢ - (ومنها): بيان جواز النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام. ٣ - (ومنها): بيان شرف النبيّ ﷺ، وعظيم منزلته عند اللَّه تعالى، حيث