"الصلاة" (١١٩٩ و ١٢٠٠)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٠٣٤)، و (النسائيّ) في "تقصير الصلاة" (١٤٣٣)، و"الكبرى" (١٨٩١)، وفي "التفسير" (١١١٢٠)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (١٠٦٥)، و (الشافعيّ) في "السنن المأثورة" (١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٥ و ٣٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٥٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٩٤٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٧٣٩ و ٢٧٤٠ و ٢٧٤١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٥٤٣ و ١٥٤٤)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (١٠٣١٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤١٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٣٤ و ١٤٠ و ١٤١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٠٢٤)، و (أبو جعفر النحّاس) في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١١٦)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان مشروعية تقصير الصلاة في السفر. ٢ - (ومنها): بيان رحمة اللَّه تعالى، وكمال فضله على عباده حيث شَرَعَ لهم قصر الصلاة في حال السفر للمشقة اللاحقة بهم، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الآية [الحج: ٧٨]. ٣ - (ومنها): جواز القصر في السفر من غير الخوف. ٤ - (ومنها): جواز قول: "تصدّق اللَّه علينا"، و"اللهم تصدّق علينا"، وقد كرهه بعض السلف، قال النووي ﵀: وهو غلط ظاهر؛ أي: لمخالفته لما صحّ عن رسول اللَّه ﷺ في هذا الحديث. ٥ - (ومنها): أن المفضول إذا رأى الفاضل يَعْمَل شيئًا يشكل عليه يسأله عنه. ٦ - (ومنها): أن المفاهيم معتبرة في الشرع، حيث إن عمر ﵁ فَهِمَ من قوله تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ أن مفهومه عدم جواز القصر عند عدم الخوف، وقرره النبيّ ﷺ على هذا الفهم، ولكن ذكر له مانعًا من اعتباره، وهو كونه صدقة من اللَّه تعالى مطلقةً غيرَ مقيدة بالخوف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.