منه ﷺ، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. شرح الحديث: مسائل تتعلق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ١٤٩٠ و ١٤٩١] (٦٥٥)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٥٣٦)، و (الترمذيّ) فيها (٢٠٤)، و (النسائيّ) في "الأذان" (٦٨٣ و ٦٨٤)، و"الكبرى" (١٦٤٧ و ١٦٤٨)، و (ابن ماجه) فيها (٧٣٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٥٨٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٨٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤١٠ و ٤١٦ و ٤٧١ و ٥٠٦ و ٥٣٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٧٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٠٦٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٥٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٢٦٤ و ١٢٦٥ و ١٢٦٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٤٦٣ و ١٤٦٤)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان النهي عن الخروج من مسجد قد أُذِّن فيه قبل أداء الصلاة. ٢ - (ومنها): أن هذا التحريم مقيّد بمن لا عذر له؛ لقوله: "إلا لعذر، أخرجته حاجة، وهو يريد الرجوع"، وهو من مرسل ابن المسيّب، وهي صحيحة، كما يأتي قريبًا. ٣ - (ومنها): أن ظاهر الحديث يدل على تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان؛ لأنه -وإن كان موقوفًا- لكنه في حكم المرفوع؛ إذ مثل هذا لا يقال من قبل الرأي. بل قد جاء ما يدلُّ على رفعه صريحًا، فقد أخرج الحديث أحمد من طريق المسعوديّ وشريك، كلاهما عن أشعث، عن أبي الشعثاء بنحوه، وزاد في حديث شريك: ثم قال: أمرنا رسول اللَّه ﷺ: "إذا كنتم في المسجد،