(المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): أنَّه يدلّ على أن مواقيت الصلوات الخمس بيّنها جبريل ﵇ للنبيّ ﷺ بفعله، فكان ينزل، فيُصلي به كلّ صلاة في وقتها إلى أن بيّن له مواقيتها كلّها، وكان ذلك في أول ما افتُرِضت الصلوات الخمس (١). ٢ - (ومنها): بيان أن الصلوات الخمس لها أوقات محدّدة من قبل الشَّارع الحكيم. ٣ - (ومنها): أن تحديد تلك الأوقات كان ببيان جبريل ﵇. ٤ - (ومنها): أنَّه يدلّ على أن أوقات الصلاة من جملة فرائضها، وأنها لا تجزئ قبل وقتها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إلا شيءٌ روي عن أبي موسى الأشعريّ ﵁، وعن بعض التابعين. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: وقد انعقد الإجماع على خلافه، فلم نَرَ لذكره وجهًا؛ لأنه لا يصح عندي عنهم، وقد صَحّ عن أبي موسى ﵁ خلافه بما يوافق الجماعة، فصار اتفاقًا صحيحًا. انتهى (٢). ٥ - (ومنها): استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتها، ولا ينافي ذلك ما ورد من الإبراد بالظهر في شدة الحرّ؛ لأنَّ المبادرة تكون بما يناسب ذلك الإبراد، فيبادر أول ما يحصل الإبراد المطلوب. ٦ - (ومنها): أن فيه دخول العلماء على الأمراء، وإنكارهم عليهم إذا خالفوا السنّة. ٧ - (ومنها): جواز مراجعة العالم لطلب البيان، والرجوع عند التنازع إلى السنّة. ٨ - (ومنها): أنَّه استَدَلّ به من يَرَى جواز الائتمام بمن يأتم بغيره. قال في "الفتح": ويجاب عنه بما يجاب به عن قصّة أبي بكر في صلاته خلف النبيّ ﷺ، وصلاة الناس خلفه، فإنَّه محمول على أنَّه كان مُبَلِّغًا فقط. ٩ - (ومنها): أنَّه استَدّل به بعضهم على جواز صلاة المفترض خلف