وفيه: حِرْصُ عبد اللَّه بن عمر ﵄ في التمسك بما حفظه من رسول اللَّه ﷺ من الأقوال، والأفعال، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ١٣٦١] (٦٠١)، و (الترمذيّ) في "الدعوات" (٣٥٩٢)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (٨٨٥ و ٨٨٦) وفي "الكبرى" (٩٥٩ و ٩٦٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٥٥٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٤٦١٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٦٠٤ و ١٦٠٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٣٣٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٦)، وفوائده تقدّمت في شرح حديث أنس ﵁ الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٢٨) - (بَابُ بَيَانِ الأَمْرِ بِإِتْيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ، وَالنَّهْي عَنْ إِتْيَانِهَا سَعْيًا) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [١٣٦٢] (٦٠٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌ والنَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زَيادٍ، أَخْبَرَنَا (١) إِبْرَاهِيمُ، يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ