سهيل هو من سهيل، كذا قاله الحافظ أبو بكر البيهقيّ رحمه الله تعالى، وقد رُوي عن سهيل: "بضع وسبعون" من غير شكّ، وأما سليمان بن بلال، فإنه رواه عن عمرو بن دينار على القطع، من غير شكّ، وهي الرواية الصحيحة، أخرجاها في "الصحيحين"، غير أنها فيما عندنا من كتاب مسلم: "بضع وسبعون"، قطعًا بالأكثر، وفيما عندنا من كتاب البخاريّ: "بضع وستون"، قطعًا بالأقلّ، وقد نقلت كل واحدة عن كل واحد من الكتابين، ولا إشكال في أن كل واحدة منهما رواية معروفة في طُرُق روايات هذا الحديث، واختلفوا في الترجيح بينهما، والأشبه بالإتقان، والاحتياط ترجيح رواية الأقلّ، ومنهم من رَجَّح رواية الأكثر، وإياها اختار أبو عبد الله الْحَلِيميّ، فإن الحكم لمن حَفِظَ الزيادة، جازمًا بها. قال: ثم إن الكلام في تعيين هذه الشُّعَب المطلوب، وقد صُنِّفَت في ذلك مصنفات، ومن أغزرها فوائد كتاب "المنهاج" لأبي عبد الله الْحَلِيميّ (١) إمام الشافعيين ببخارى، وكان من رُفَعاء أئمة المسلمين، وحَذَا حَذْوه الحافظ أبو بكر البيهقيّ رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الحفيل، كتاب "شُعَب الإيمان". انتهى كلام ابن الصلاح (٢). وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعد أن أورد رواية البخاريّ بلفظ: "الإيمان بضع وستون شعبة" ما نصّه: وخرّجه مسلم من هذا الوجه، ولفظه: "بضع وسبعون". وخرّجه مسلم أيضًا من رواية جرير، عن سُهيل، عن عبد الله بن دينار به، وقال في حديثه: "بضع وسبعون - أو بضع وستون - " بالشكّ، وهذا الشكّ من سُهيل، كذا جاء مصرّحًا به في "صحيح ابن حبّان"، وغيره. وخرّجه مسلم أيضًا من حديث ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار به، وقال في حديثه: "الإيمان سبعون - أو اثنان وسبعون - بابًا" (٣).