قال النوويّ ﵀: الصحيح الذي عليه المحققون، والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين، وبه قال أصحابنا في كتب المذهب أن المختَصِر هو الذي يصلي، ويده على خاصرته. انتهى. قال الحافظ ﵀: ويؤيده ما رواه أبو داود، والنسائيّ من طريق سعيد بن زياد، عن زياد بن صُبَيح، قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى، قال: هذا الصَّلْب في الصلاة، وكان رسول اللَّه ﷺ ينهى عنه. انتهى. وسيأتي ما قاله أهل العلم في سبب النهي في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. والحديث دليل على تحريم الاختصار في الصلاة، وبه يقول أهل الظاهر، وهو الظاهر؛ إذ لا صارف للنهي عنه، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة -إن شاء اللَّه تعالى-. وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ) هو ابن أبي شيبة شيخه الثاني (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) يعني أنه صرّح برفع الحديث، فإن رواية الحكم كانت صورتها صورة الموقوف، وإن كان لها حكم الرفع؛ لأن قول الصحابيّ: "نُهِيَ عن كذا" يعطى حكم الرفع، كما هو مذهب جمهور المحدثون، وإن خالف في ذلك بعضهم، قال الحافظ السيوطيّ في "ألفية الحديث": وَليُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوابِ … نَحْوُ "مِنَ السُّنَّةِ" مِنْ صَحَابِي كَذَا "أُمِرْنَا" وَكَذَا "كُنَّا نَرَى … فِي عَهْدِهِ" أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى ثَالِثُهَا إنْ كَانَ لا يَخْفَى وَفِي … تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي وأخرج الحديث الإمام أحمد في "مسنده" (٢/ ٢٩٠) عن يزيد بن هارون عن هشام موقوفًا، بلفظ: "نُهِيَ عن الاختصار في الصلاة". وزاد بعده: قال: قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يَضَع يده على خَصْره، وهو يصلي. قال يزيد: قلنا لهشام: ذكره عن النبيّ ﷺ؟ قال برأسه: نعم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا مُتّفقٌ عليه.