شرح الحديث: (عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ) -بضم الزاي، وفتح الراء-: نسبة إلى زُرَيق ابن عامر بن زُرَيق بن عبدَ حارثة بن مالك بن عصب بن جشم بن الخزرج. (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ) الأنصاريّ ﵁، وفي رواية بكير بن الأشجّ، عن عمرو بن سُليم الآتية: "قال: سمعت أبا قتادة"، فصرّح بالسماع (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي) وفي الرواية التالية: "يؤمّ الناس" (وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ) جملة اسمية في محل النصب على الحال، ولفظ "حاملٌ" بالتنوين، و"أمامةَ" بالنصب، وهو المشهور، ويروى بالإضافة، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ﴾ [الطلاق: ٣] بالوجهين في القراءة. وقال الكرمانيّ ﵀: فإن قلت: قال النحاة: إذا كان اسم الفاعل للماضي وجبت الإضافة، فما وجه عمله؟. قلت: إذا أريد به حكاية الحال الماضية جاز إعماله، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ﴾ الآية [الكهف: ١٨] (١). قال الجامع عفا اللَّه عنه: حاصل ما أشار إليه الكرمانيّ: أن نصب "حامل" لـ "أمامة" هنا، وإن كان بمعنى الماضي؛ لأجل حكاية الحال الماضية، كالآية المذكورة، وإلى عمل اسم الفاعل، وشروطه أشار ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال: كَفِعْلِهِ اسْمُ فَاعِلٍ فِي الْعَمَلِ … إِنْ كَانَ عَنْ مُضِيِّهِ بِمَعْزِلِ وَوَلِيَ اسْتِفَهَامًا أَوْ حَرْفَ نَدَا … أَوْ نَفْيًا أَوْ جَا صِفَةً أَوْ مُسْنَدَا (أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) و"أمامة" -بضم الهمزة، وتخفيف الميمين- بنت زينب ﵂، قال أبو عمر بن عبد البر ﵀: تزوجها عليّ بعد موت فاطمة ﵂، زَوّجها منه الزبير بن العوام، وكان أبوها قد أوصى بها إلى الزبير، فلما قتل عليّ، وآمَتْ منه أُمامة، قالت أم الهيثم النخعية [من الوافر]: أَشَابَ ذَوَائِبِي وَأَذَلَّ رَكْبِي … أُمَامَةُ حِينَ فَارَقَتِ الْقَرِينَا تُطِيفُ بِهِ لِحَاجَتِهَا إِلَيْهِ … فَلَمَّا اسْتَيْأَسَتْ رَفَعَتْ رَنِينَا