(المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ١٩٩ و ١٢٠٠ و ١٢٠١ و ١٢٠٢] (٥٣٥)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٧٩٠)، و (أبو داود) فيها (٧٦٧)، و (الترمذيّ) فيها (٢٥٩)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ١٨٥)، و (ابن ماجه) فيها (٨٧٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٩٥٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٧٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٢٤٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٥٩٥ و ٥٩٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٨٨٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٦٦)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (١/ ٢٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٨٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٩٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٣٣٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٨٠٨ و ١٨٠٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١١٧٩ و ١١٨٠ و ١١٨١) واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان نسخ التطبيق، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-. ٢ - (ومنها): بيان أن التطبيق كان أوّلًا مأمورًا به، ثم تُرك. ٣ - (ومنها): جواز النسخ في الشريعة، ووقوعه. ٤ - (ومنها): الأمر بوضع اليدين على الركبتين، وسيأتي ترجيح القول بوجوبه. ٥ - (ومنها): تعليم الجاهل بسنّة الصلاة، وهو فيها، فإن سعدًا ﵁ ضرب يدي ولده وهو راكع. ٦ - (ومنها): إزالة المنكر باليد؛ عملًا بحديث أبي سعيد الخدريّ ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"، رواه مسلم، وأحمد، وأصحاب السنن. ٧ - (ومنها): أن الحديث يدلّ على نسخ التطبيق؛ بناءً على أن المراد بالآمر والناهي في قول سعد ﵁: "نهينا عن هذا، وأُمرنا بالرُّكب" هو النبيّ ﷺ، وهذه الصيغة مختلفٌ فيها، والراجح أن حكمها حكم الرفع، وهو