[فإن قيل]: مفهوم الحديث يدلّ على أنه ﷺ لم يَختَصّ بغير الخمس المذكورة فيه، وهذا يعارضه ما جاء في أحاديث كثيرة تدلّ على الزيادة على هذه الخمس، ومنها حديث أبي هريرة ﵁ الآتي هنا بعد حديث حذيفة ﵁، بلفظ: "فُضِّلت على الأنبياء بست. . . "، فذكر أربعًا من هذه الخمس، وزاد اثنتين: "وأعطيت جوامع الكلم، وخُتم بي النبيّون". ويُجاب بأن سياق الحديث لا يدلّ على الحصر، فلا ينافي ما دلّت عليه الأحاديث الأخرى من الخصوصيّات الزائدة على الخمس. قال الحافظ ابن رجب ﵀: وهذه الخمس اختصّ بها النبيّ ﷺ عن الأنبياء، وليس في الحديث أنه لم يختصّ بغيرها، فإن هذه اللفظة لا تقتضي الحصر، وقد دلّت النصوص الصحيحة الكثيرة على أنه ﷺ خُصّ عن الأنبياء بخصال كثيرة غير هذه الخمس. انتهى. وقال في "الفتح": وطريق الجمع أن يقال: لعله اطَّلَع أوّلًا على بعض ما اختَصّ به، ثم اطَّلع على الباقي، ومن لا يَرَى مفهوم العدد حجةً يَدفع هذا الإشكال من أصله. انتهى. وقال القرطبيّ ﵀: قوله في حديث جابر ﷺ: "أُعطيتُ خمسًا"، وفي حديث أبي هريرة ﵁: "ستًّا"، وفي حديث حُذيفة: "ثلاثًا"، لا يظُنّ القاصد أن هذا تعارض، وإنما يَظُنّ هذا من توهّم أن ذكر الأعداد يدلّ على الحصر، وأنها لها دليلُ خطاب، وكلُّ ذلك باطلٌ، فإن القائل: عندي خمسة دنانير مثلًا لا يدلّ هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرها، ويجوز له أن يقول تارةً أخرى: عندي عشرون، وتارة أخرى: عندي ثلاثون، فإن من عنده ثلاثون صدق عليه أن عنده عشرين، وعشرةً، فلا تناقض ولا تعارض. ويجوز أن يكون النبيّ ﷺ أُعلم في وقت بالثلاث، وفي وقت بالخمس، وفي وقت بالستّ. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم. [تنبيه]: قال الحافظ ﵀: ظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من