وأما عبيد اللَّه فرمز فيه لمسلم، وأبي داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث، أو خمسة. ثم رأيت الحافظ المزيّ قال في "تحفة الأشراف" (١٥/ ١٦٥): روى له مسلم حديثًا واحدًا فيما يقطع الصلاة، ثم أورد هذا الحديث بسنده، ونقل كلامه الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٢/ ٣٦٦)، ولم يتعقّبه. قال الجامع عفا اللَّه عنه: يَحْتَمِل أن يكون الحديث مرويًّا عنهما جميعًا، واللَّه تعالى أعلم. ٥ - (يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ) واسمه عمرو بن عُبيد البكّائيّ، أبو عوف الكوفيّ، نزيل الرّقّة، ابن أخت ميمونة أم المؤمنين ﵂، ثقة [٣] (١٠٣) (بخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٧. ٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤. وقوله: ("يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ) بتذكير الفعل، وهو جائز؛ للفصل بالمفعول، كما قال في "الخلاصة": وَقَدْ يُبِيحُ الْفَصْلُ تَرْكَ التَّاءِ فِي … نَحْوِ "أَتَى الْقَاضِيَ بِنْتُ الْوَاقِفِ" وقوله: (وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ") أي يحفظ الصلاة من قطعها سترةٌ تكون مثل مؤخر الرحل، وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٥٢/ ١١٤٤] (٥١١)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (٩٥٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٧٩٢٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٤٠٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١١٢٧)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.