والباقون تقدّموا في هذا الباب. وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ) إشارة إلى السبعة، وهم: نافع، ويزيد بن أبي حبيب، والضحّاك بن عثمان، وابن عجلان، وأسامة بن زيد، ومحمد بن عمرو، ومحمد بن إسحاق، هؤلاء السبعة رووه عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن حُنين، عن أبيه، عن عليّ ﵁، إلا الضحّاك بن عثمان، ومحمد بن عجلان، فزادا بين عبد اللَّه بن حُنين، وعليّ ﵁ ابنَ عبّاس ﵄. وقوله: (كُلُّهُمْ، قَالُوا: نَهَانِي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَأَنَا رَاكِعٌ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي رِوَايَتِهِمُ النَّهْيَ عَنْهَا فِي السُّجُودِ) يعني أن هولاء السبعة اقتصروا في الحديث على قوله: "نهاني عن قرءاة القرآن، وأنا راكع"، ولم يذكروا النهي عن القراءة في السجود، الزهريّ، وزيد بن أسلم، والوليد بن كثير، وداود بن قيس في رواياتهم التي سبقت قبل رواية هؤلاء السبعة. والحاصل ما أشار إليه المصنّف ﵀ في هذا الكلام أن خمسةً ممن ذُكروا في السند، وهم: نافع، ويزيد بن أبي حبيب، وأسامة بن زيد، ومحمد بن عمرو، ومحمد بن إسحاق، رووه عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن حنين، عن أبيه، عن عليّ ﵁، دون واسطة ابن عبّاس ﵄. وأن اثنين منهم، وهما: الضحّاك بن عثمان، وابن عجلان روياه، عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن حُنين، عن ابن عبّاس، عن عليّ ﵃، فأدخلا الواسطة. ثم إن سبعتهم رووا الحديث بذكر النهي عن القراءة في الركوع فقط، ولم يذكروا النهي عنها في السجود، وإنما ذكره الأربعة المتقدِّمون، وهم الزهريّ، وزيد بن أسلم، والوليد بن كثير، وداود بن قيس، فإنهم ساقوه بذكر النهي عن القراءة في الركوع والسجود، وقد سبق بيان رواياتهم قبل هذا الحديث، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب. [تنبيه]: ذكر المصنّف ﵀ هنا الاختلاف على إبراهيم بن حنين في ذكر ابن عبّاس ﵄ بين عليّ ﵁، وعبد اللَّه بن حنين، وإسقاطه، فأسقطه الأكثرون، وأثبته اثنان: الضحّاك، وابن عجلان، وقال الدارقطنيّ: من أسقط أكثر وأحفظ، قال النوويّ: هذا الاختلاف لا يؤثّر في صحّة الحديث، فقد