وهذا الذي ذكره الثعلبيّ مخالف لما وقع في "صحيح مسلم" هنا، فإنه بالسين، فليُتنبّه (١). (قَالَ) قطبة بن مالك ﵁ (فَجَعَلْتُ) أي شرعتُ (أُرَدِّدُهَا) أي أكرّر هذه الآية تعجبًا منها (وَلَا) نافية (أَدْرِي) أي لا أعلم (مَا) موصولة؛ أي الذي (قَالَ) بحذف العائد؛ لكونه فضلةً، كما قال في "الخلاصة": . . . . . . . . . . . . . . … وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي فِي عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ … بِفِعْلٍ أَوْ وَصْفٍ كَـ "مَنْ نَرْجُو يَهَبْ" أي قال ﷺ، يعني أنه لَمْ يحفظ ما قرأه النبيّ ﷺ بعد هذه الآية؛ لكونه مشغولًا بالتدبّر فيها، وإجالتها على فكره مرّةً بعد أخرى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث قُطْبة بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ١٠٢٩ و ١٥٣٠ و ١٠٣١] (٤٥٧)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٣٠٦)، و (ابن ماجه) فيها (٨١٦)، و (عبد الرّزّاق) في "مصنّفه" (٢٧١٩)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١٢٥٦)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٧٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٣٥٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٨٢٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٩٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٩/ ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٥٢٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٨١٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٧٨٧ و ١٧٨٨ و ١٧٨٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٠١٢ و ١٠١٣ و ١٠١٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٦٠٢)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.