كراهة فيه أيضًا، ولكنه خلاف الأولى عند الجمهور، وعن مالك: في المشهور عنه كراهته (١). ٣ - (ومنها): جواز الاقتصار على بعض السورة، وتُعُقّب بأنه ﷺ إنما فعل ذلك لأجل ضرورة السعلة. قال الجامع عفا اللَّه عنه: الحقّ جواز قراءة بعض السورة، وليس اعتمادًا على هذا الحديث؛ لما ذُكر، بل لأن الكراهة حكم لا يثبت إلَّا بدليل، ولا يوجد لذلك دليل، بل الأدلة على الجواز، وهي كثيرة: (منها): ما أخرجه الإمام أحمد باسناد صحيح، عن زيد بن ثابت ﵁ أن النبيّ ﷺ قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين، ولم يُذكر ضرورة، ففيه القراءة بالأول وبالأخير. (ومنها): أنه ﷺ كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآية [البقرة: ١٣٦]، وفي الثانية: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٥٢]، رواه مسلم. (ومنها): ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه أَمّ الصحابة ﵃ في صلاة الصبح بسورة البقرة، فقرأها في الركعتين، وهذا إجماع منهم. (ومنها): ما رواه محمد بن عبد السلام الْخُشَنيّ -بضم الخاء المعجمة، بعدها معجمة مفتوحة خفيفة، ثم نون- من طريق الحسن البصريّ قال: غزونا خراسان، ومعنا ثلاثمائة من الصحابة ﵃، فكان الرجل منهم يصلّي بنا، فيقرأ الآيات من السورة، ثم يركع، أخرجه ابن حزم محتجًّا به. (ومنها): ما رواه الدارقطنيّ بإسناد قويّ، عن ابن عباس ﵄ أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كلّ ركعة. فهذه الأحاديث الصحاح تدلّ على أن قراءة بعض السورة جائز بلا كراهة، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم. ٤ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى