مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُرة ﵄ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥/ ١٠٢١ و ١٠٢٢ و ١٠٢٣ و ١٠٢٤] (٤٥٣)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٧٥٥ و ٧٥٨ و ٧٧٠)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٨٠٣)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (٢/ ١٧٤)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (٢١٦ و ٢١٧)، و (عبد الرّزّاق) في "مصنّفه" (٣٧٠٦ و ٣٧٠٧)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٧٥ و ١٧٦ و ١٧٩ و ١٨٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٥٠٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٨٥٩ و ١٩٣٧ و ٢١٤٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣٠٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٤٩ - ١٥٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٠٠٤ و ١٠٠٥ و ١٠٠٦ و ١٠٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٦٥)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده (١): ١ - (منها): بيان مشروعيّة القراءة في كلّ الصلاة. ٢ - (ومنها): أن الإمام إذا شُكِي إليه نائبه بعث إليه، واستفسره عن ذلك، وأنه إذا خاف مفسدة باستمراره في ولايته، ووقوع فتنة عَزَله، فلهذا عزله عمر ﵁ مع أنه لَمْ يكن فيه خَلَلٌ، ولم يثبت ما يَقْدَح في ولايته وأهليته، وقد ثبت في "صحيح البخاريّ" في حديث مَقْتل عمر ﵁ والشوري، أن عمر ﵁ قال: "إن أصابت الإمارة سعدًا فذاك، وإلا فليستعن به أيُّكم ما أُمِّرَ، فإني لَمْ أَعْزِله من عجز ولا خيانة"، قاله النوويّ ﵀. وقال في "الفتح": في هذا الحديث جواز عزل الإمام بعضَ عماله إذا شُكِيَ إليه، وإن لم يثبت عليه شيء، إذا اقتضت ذلك المصلحة، قال مالك: قد عَزَلَ عمرُ سعدًا، وهو أعدل مَن يأتي بعده إلى يوم القيامة، والذي يظهر أن عمر عَزَله حسمًا لمادّة الفتنة، ففي رواية سيف: "قال عمرُ: لولا الاحتياط،