(المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٠/ ٩٩٢] (٤٤١)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٣٦٢) و"الأذان" (٨١٤) و"العمل في الصلاة" (١٢١٥)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٦٣٠)، و (النسائيّ) في "القبلة" (٢/ ٧٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٥٣ - ٥٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٣٣ و ٥/ ٣٣١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٦٩٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٣٠١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥٧٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٤١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٤٥٣ و ١٤٥٤ و ١٤٥٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٩٧٩)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان أمر النساء بعدم رفع رؤوسهنّ حتى لا يرين عورات الرجال. ٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه أصحاب رسول اللَّه ﷺ من ضيق المعيشة، وهم أنصار رسول اللَّه ﷺ، ولو شاء لجعل اللَّه تعالى له الجبال ذهبًا، ولكنّ العيش عيش الآخرة. ٣ - (ومنها): أن فيه بيانَ أن النساء كنّ يصلّين جماعة مع الرجال في المسجد. ٤ - (ومنها): أن صفوفهنّ خلف صفوف الرجال، كما قال ﷺ: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم". ٥ - (ومنها): بيان أن الإزار الضيّق يُعقد على القفا إذا أمكن؛ ليحصل به ستر بعض المنكبين مع العورة، ولهذا استدلّ به الإمام أحمد في رواية حنبل عنه (١). ٦ - (ومنها): بيان عدم وجوب ستر أسفل البدن. ٧ - (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب ﵀: إن من انكشف من عورته يسير في صلاة لم تبطل صلاته، قال: وقد استدلّ بذلك طائفة من الفقهاء، وتوقّف فيه الإمام أحمد، وقال: ليس هو بالبيّن، يشير إلى أنه لم يُذكَر فيه انكشاف العورة حقيقةً، إنما فيه خشية ذلك، وإنما ذكر حديث عمرو بن سَلِمة