(فَإِنَّ تَسْوِيةَ الصَّفِّ) بالإفراد، والمراد به الجنس، وفي رواية البخاريّ: "الصفوف" بالجمع (مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ") هكذا عند المصنّف بلفظ "تمام"، وكذا عند أبي داود، وابن ماجه، والإسماعيليّ، والبيهقيّ وغيرهم، ولفظ البخاريّ: "من إقامة الصلاة" أي من جملة إقامة الصلاة المأمور بها الممدوح فاعلها في الآيات الكثيرة، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [المائدة: ٥٥]، وهي تعديل أركانها، وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها، وسننها، وآدابها. وفي حديث جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن من تمام الصلاة إقامةَ الصفّ" (١)، أخرجه أحمد، وأبو يعلى، والطبرانيّ في "الكبير"، و"الأوسط". قال العينيّ: أي من تمام الصلاة، أو من حسن تمام الصلاة. وتعقّبه صاحب "المرعاة"، فقال: هذا خلاف الظاهر، والحديث معناه مستقيم من غير تقدير لفظ الكمال، أو الحسن. انتهى (٢)، وهو تعقّب وجيه. والحاصل أن الحديث من أدلّة وجوب التسوية، كما أسلفنا تحقيقه في شرح حديث أبي مسعود ﵁ الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٩/ ٩٨٠ و ٩٨١] (٤٣٣) و (٤٣٤)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٧١٨ و ٧٢٣)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٦٦٨)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (٢/ ٩١)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (٩٩٣)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٨٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٤٢٦ و ٢٤٢٧ و ٢٤٦٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٣٥١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٧٧ و ٢٥٤ و ٢٧٤ و ٢٧٩ و ٢٨٦ و ٢٩١)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٨٩)، و (ابن