تمريضًا: إذا تكفّلت بمداواته، قاله في "المصباح" (١). وقال في "القاموس"، و"شرحه": "التَّمْريضُ": حُسنُ القيام على المريض، قال سيبويه: مرّضه تمريضًا: قام عليه، ووَلِيَهُ في مَرَضه، وداواه؛ ليزول مرَضُهُ، جاءت فَعَّلْتُ هنا للسلب، وإن كانت في أكثر الأمر إنما تكون للإثبات. انتهى (٢). وقولها: (فِي بَيْتِهَا) أي بيت عائشة ﵂، قال النوويّ ﵀: هذا يَسْتَدِلّ به مَن يقول: كان القسم واجبًا على النبيّ ﷺ بين أزواجه في الدوام، كما يَجب في حقّنا، ولأصحابنا وجهان: أحدهما هذا، والثاني: سُنّة، ويَحملون هذا، وقوله ﷺ: "اللهم هذا قَسْمي فيما أملك. . . "، على الاستحباب، ومكارم الأخلاق، وجميل العشرة (٣). قال الجامع عفا اللَّه عنه: الصحيح أن القسم ليس واجبًا على النبيّ ﷺ، وإنما يفعله؛ لكريم أخلاقه، وحسن معاملته، والدليل قوله ﷿: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ﴾ الآية [الأحزاب: ٥١]، وسيأتي تمام البحث في هذا في موضعه -إن شاء اللَّه تعالى-. وفيه فضيلة عائشة ﵂، ورجحانها على جميع أزواجه ﷺ الموجودات ذلك الوقت، وكُنّ تسعًا، إحداهن عائشة ﵅، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما اختلفوا في عائشة وخديجة ﵄، والأرجح ترجيح عائشة ﵂، وسيأتي هذا أيضًا في محلّه -إن شاء اللَّه تعالى-. وقولها: (فَأَذِنَّ لَهُ) وفي بعض النسخ: "وَأذنّ له"، وهو بفتح الهمزة، وكسر الذال المعجمة، وتشديد النون: أي أذن أزواجه ﷺ، وحَكَى الكرمانيّ أنه رُوي بضم الهمزة، وكسر الذال، وتخفيف النون، على البناء للمجهول. وقولها: (وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) تقدّم قولها: "فخرج بين رجلين، أحدهما العبّاس. . . "، قال النوويّ ﵀: وجاء في غير "صحيح مسلم": "بين