مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي حُميد الساعديّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٩١٦] (٤٠٧)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء" (٣٣٦٩) و"الدعوات" (٦٣٦٠)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٩٧٩)، و (النسائيّ) فيها (٣/ ٤٩) وفي "الكبرى" (٤٧٠)، و (ابن ماجه) فيها (٩٠٥)، و (مالك) في "الموطأ" (١/ ١٦٥)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (٢/ ٢١١)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٤٢٤)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٦/ ١٢ - ١٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٠٣٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٩٠٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ١٨١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢١٥) و"المعرفة" (٢/ ٣٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣/ ١٩١)، واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): استدلّ الإمام البخاريّ ﵀ بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، فقال في "صحيحه": "باب هلى يُصَلَّى على غير النبيّ ﷺ؟ وقوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، ثم أسند عن ابن أبي أوفى ﵁ قال: كان إذا أتى رجلٌ النبيّ ﷺ بصدقته قال: اللهم صلّ عليه، فأتاه أبى بصدقته، فقال: اللَّهمّ صلّ على آل أبي أوفى". ثم أخرج حديث أبي حميد الساعديّ ﵁ المذكور هنا. قال في "الفتح": قوله: "باب هل يُصَلَّى على غير النبيّ ﷺ"؟ أي استقلالًا، أو تبعًا، ويدخل في الغير: الأنبياءُ والملائكةُ والمؤمنون، فأما مسألة الأنبياء فورد فيها أحاديث: (فمنها): حديث عليّ ﵁ في الدعاء بحفظ القرآن، ففيه: "وصَلّ عليّ، وعلى سائر النبيين"، أخرجه الترمذيّ، والحاكم. وحديثُ بُرَيدة رفعه: "لا تترُكَنّ في التشهد الصلاة عليّ، وعلى أنبياء اللَّه. . . " الحديث، أخرجه البيهقيّ بسند وَاهٍ.