حاتم، وأبو عبد اللَّه أيضًا في "صحيحيهما" بما روياه عن فَضَالة بن عُبيد ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ رأى رجلًا يصلي، لم يحمد اللَّه، ولم يمجده، ولم يصل على النبيّ ﷺ، فقال النبيّ ﷺ: "عَجِلَ هذا"، ثم دعاه النبيّ ﷺ، فقال: "إذا صلى أحدكم، فليبدأ بحمد ربه، والثناء عليه، وليصلّ على النبيّ ﷺ، وليدع ما شاء"، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم (١). قال النوويّ ﵀: وهذان الحديثان وإن اشتملا على ما لا يجب بالإجماع، كالصلاة على الآل والذرية، والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بهما، فإن الأمر للوجوب، فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر عن الوجوب بدليل، بقي الباقي على الوجوب، قال: والواجب عند أصحابنا: "اللهم صل على محمد"، وما زاد عليه سنة، ولنا وجهٌ شاذٌّ أنه يجب الصلاة على الآل، وليس بشيء. انتهى كلام النوويّ (٢). قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي فيما قاله من سنّيّة ما زاد على قوله: "اللهم صلّ على محمد" نظرٌ؛ إذ لا دليل على ذلك، فأدلّة وجوب الصلاة عليه ﷺ تدل على وجوب الصيغة كاملةً، فتنبّه. ولقد أجاد العلّامة ابن القيّم في كتابه "جلاء الأفهام" حيث انتصر للإمام الشافعيّ ﵀ في قوله بوجوب الصلاة على النبيّ ﷺ في التشهّد الأخير، واستدلّ له على ذلك بأدلّة كثيرة. والحاصل أن الحقّ وجوب الصلاة على النبيّ ﷺ في التشهد الأخير، وقد استوفيت البحث ببيان الأقوال وأدلّتها بما لها وما عليها في "شرح النسائيّ"، فراجعه، تستفد (٣)، وباللَّه تعالى التوفيق. [تنبيه]: اختُلف في الصلاة على النبيّ ﷺ في التشهّد الأول، فقال الشافعيّ ﵀ في "الأمّ": يصلّي على النبيّ ﷺ في التشهّد الأول، هذا هو المشهور من مذهبه، وهو الجديد، لكنه يُستحبّ، وليس بواجب، وقال في