٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه ابن رُمح، فقد تفرّد به هو وابن ماجه. ٣ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيين: أبو الزبير، عن سعيد وطاوس. ٤ - (ومنها): أن ابن عبّاس ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتوى، واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (أنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ) من إطلاق الجزء، وإرادة الكلّ، سُمّي باسم جزئه الأشرف، كما هي القاعدة عند البلغاء في تسمية الكلّ باسم البعض (١). (كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ) أي مثل تعليمه لنا السورة من سور القرآن في كمال الاهتمام؛ وذلك لتوقّف الصلاة عليه إجزاءً، كتوقّفها على القرآن، ففيه دلالة ظاهرة على اهتمامه، وإشارة إلى وجوبه (فَكَانَ) ﷺ (يَقُولُ) عند التعليم: قولوا: ("التَّحِيَّاتُ، الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ، الطَّيِّبَاتُ) قال النوويّ ﵀: تقديره: "والمباركات"، و"الصلوات"، و"الطيّبات"، كما في حديث ابن مسعود ﵁ وغيره، ولكن حُذف اختصارًا، وهو جائز في اللغة. قال الجامع عفا اللَّه عنه: ويَحْتَمل أن لا تُقدّر الواو، فتكون "المباركاتُ" وما بعدها صفات لـ "التحيّات". "والمباركات": جمع مباركة، من البركة، وهي كثرة الخير، وقيل: النماء. قال الشوكانيّ ﵀: وهذه زيادة اشتمل عليها حديث ابن عبّاس ﵄ كما اشتمل حديث ابن مسعود ﵁ على زيادة الواو، ولولا وقوع الإجماع كما قدّمنا على جواز كلّ تشهّد من التشهّدات الصحيحة، لكان اللازم الأخذ بالزائد، فالزائد من ألفاظها. انتهى (٢).