مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٨٤٤ و ٨٤٥ و ٨٤٦ و ٨٤٧] (٣٧٨)، و (البخاريّ) في "الأذان " (٦٠٥ و ٦٠٦ و ٦٥٧)، و (أبو داود) فيه (٥٥٨ و ٥٠٩)، و (النسائيّ) فيه (٢/ ٣)، و (ابن ماجه) فيه (٧٢٩ و ٧٣٠)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٠٩٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٧٩٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٢٠٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٠٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٧١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣٦٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٦٧٥ و ١٦٧٦ و ١٦٧٨)، و (الحاكم) في "مستدركه" (١/ ١٩٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٣٢ و ١٣٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٤١٢ و ٤١٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٤٠٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٩٤٧ و ٩٤٨ و ٩٤٩ و ٩٥٠ و ٩٥١ و ٩٥٢ و ٩٥٣ و ٩٥٤ و ٩٥٥ و ٩٥٦ و ٩٥٧ و ٩٥٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٨٣٣ و ٨٣٤)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان أن الأذان شفع؛ أي في معظم ألفاظه، وإلا فالتكبير في أوله مربّع، وكلمة التوحيد في آخره مفردة. ٢ - (ومنها): بيان أن ألفاظ الإقامة مفردة، أي معظمها؛ لأن التكبير في أولها مثنّى، وكذا قوله: "قد قامت الصلاة"، فإنه أيضًا مثنّى. ٣ - (ومنها): أن هذا الحديث حجةٌ على الحنفيّة في زعمهم أن الإقامة مثنى مثل الأذان، وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ، وأن إفراد الإقامة كان أوّلًا، ثم نُسِخ بحديث أبي محذورة ﵁ يعني الذي رواه أصحاب "السنن"، وفيه تثنية الإقامة، وهو متأخِّر عن حديث أنس ﵁، فيكون ناسخًا. وتُعُقّب بأن في بعض طرُق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع والترجيع، فكان يلزمهم القول به. وقد أنكر أحمد على من ادَّعَى النسخ بحديث أبي محذورة، واحتَجَّ بأن